احترام زوجيت جعل شده ، در خود زمان زوجيت ، بالاولوية بايد ثابت باشد . چون علت تحريم در اين زمان آكد است . و مؤاخذه با اثبات حرمت ابد در تزويج در زمان شوهردار بودن حقيقى ، به طريق اولى بايد ثابت باشد ، مؤاخذه‌اى بودن حكم حرمت ابد را از فرق گذاشتن بين عالم و جاهل در اين حكم مىتوان استفاده كرد . در جواهر در پاسخ اولويت مىگويد : « و هو كما ترى » و ديگر بيان روشنى براى توضيح آن نمىدهد ، يك اشكالى در استدلال به اولويت در كيفرها در جاهاى ديگر مطرح است كه ممكن است در اين مسأله هم پياده شود ، تقريب اين اشكال اين است كه ، چون مؤاخذه‌هاى دنيوى ، نوعى تطهير مرتكب بشمار مىرود ، بنابراين ، يك نحو ارفاق و تخفيف به جهت گناهكار مىباشد ، بنابراين اگر در گناه كوچكتر ، كفاره ثابت باشد ، نمىتوان گفت كه در گناه بزرگتر هم ، چنين كفاره‌اى موجود است . بدين جهت ، در باب صيد ( باب احرام ) در آيه شريفه ، بار نخست كفاره را ثابت كرده ، ولى در تكرار اين گناه ، گفته شده : « وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » ، بنابراين ، در مسأله ما نيز ممكن است گفته شده ، از ثبوت مؤاخذه حرمت ابد در تزويج معتدّه كه گناه كمترى دارد ، نمىتوان ثبوت اين مؤاخذه را در تزويج ذات بعل كه گناه بالاترى دارد از راه اولويت ثابت نمود . ولى به نظر مىآيد كه ، اين اشكال در مسأله ما تمام نيست . چون كيفرهاى احكام بر دو گونه است ، گاه كيفر شخصى است و براى تطهير يا مجازات گناهكار ، و گاه كيفر جنبه اجتماعى دارد و براى اصلاح جامعه و جلوگيرى آن از آلودگى ، اشكال فوق در كيفرهايى كه جنبه شخصى دارد همچون كفاره صيد ، صحيح است ، ولى در كيفرهايى همچون حدّ زنا كه جنبه اجتماعى دارد « 1 » اين اشكال صحيح نيست ، مسأله حرمت ابد در تزويج معتدّه به حسب فهم عرف ، جنبه اجتماعى دارد و براى

--> ( 1 ) جنبه اجتماعى داشتن حدّ زنا از تعابيرى همچون " وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " كه اين حد بايد در ملأ گروهى از مردم ( و نه در خفا ) اجرا گردد ، استفاده مىگردد .